خدمة التوثيق تتيح للأفراد أو المؤسسات أو الشركات في المملكة العربية السعودية بإصدار الوكالات أو فسخها كما في كتابه العدل وميزتها أنها خدمة تقدم في جميع الأوقات و الأماكن داخل وخارج المملكة العربية السعودية كميزة اضافية تغني عن الالتزام باوقات كتابة العدل او اماكنها المحدودة

يتم تقديم لائحة الدعوى عن طريق الحضور إلى مقر الأمانة العامة للجان أو عن طريق إرسال لائحة الدعوى عبر البريد السعودي أو من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية حال إنشائها.إلى عنوان الأمانة العامة للجان

يكون المدعي شخصيا أو وكيل شرعي عنه بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل ويجب ان ينص في الوكالة على حق المرافعة والمدافعة والمخاصمة وتقديم البيانات والتوقيع والاستلام.

تكون أتعاب المحاماة في القضايا وفقا لنوع القضايا ومرحلة القضايا وبالاضافة الى العمل المنجز فيهم ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يرجى التواصل معنا

لقد حرص المنظم على منح لجنة المنازعات المصرفية الصلاحيات للفصل في النزاع واصدار قرار بشانه و لها في سبيل ذلك تقديم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والمستندات المؤيدة للدعوى والاستعانة بالخبرة الفنية لذلك.

كما مُنحت اللجنة بهدف الزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية ذات الصلة باختصاصها اصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية ومستحقاته لدى الجهات الحكومية وكذلك منعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، ومنعه من السفر، كما يجوز للجنة ان تضمن قراراتها بالنفاذ المعجل وفقا لحالات محددة.

كما نص الأمر الملكي رقم (۳۷٤٤۱) بتاريخ ۱۱ / ۸ / ۱٤۳۳هـ على الزام الجهات المعنية (كل بحسب اختصاصه) بتنفيذ القرارات النهائية الصادرة من اي من اللجان وقرارات اللجنة التنفيذية والقرارات المشمولة بالنفاذ المعجل.